أشار النائب قاسم هاشم إلى أن “الحوار لا يزال قائماً بين رئيس الجمهورية وحزب الله حول ملف السلاح، بانتظار أن يُحال في نهاية المطاف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه”.
وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أكد هاشم أن “ثمة إجماعاً وطنياً على مضمون البيان الوزاري وخطاب القسم”، موضحاً أن “ملف السلاح لا يزال في إطاره العام، على أن تتضح تفاصيله خلال الأيام المقبلة”، مشدداً على ضرورة “مقاربة هذا الملف انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا”.
وفي معرض تعليقه على التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بأن “حزب الله لم يعد يمتلك أسلحة ثقيلة تُقلق إسرائيل”، تساءل هاشم: “إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يُعاد فتح هذا الملف، ولماذا كل هذا الضجيج حوله؟”.
وفي الشأن الاقتصادي، وتحديداً بشأن قانون هيكلة المصارف، اعتبر هاشم أنه “خطوة غير كافية”، مشيراً إلى “ضرورة استكمال هذا المسار بإقرار قانون يعالج الفجوة المالية، والذي لا تزال الحكومة تُماطل في تبنّيه”، مضيفاً أن “قانون الهيكلة قد يوفّر قاعدة للحل، لكن المعالجة الشاملة لأزمة الودائع تبقى معلّقة إلى حين إصدار القانون المالي المرتقب”.
