كشف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل عن تنسيق مرتقب مع حزبي “القوات اللبنانية” و”الاشتراكي”، مشدداً على أن الدولة اللبنانية، ومعها “حزب الله”، مطالَبة بالالتزام بالعهود التي وردت في خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف إطلاق النار. وقال: “سنستخدم كل المنابر من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء للضغط باتجاه حل نهائي لمسألة السلاح غير الشرعي”.
وفي حديث إلى قناة mtv، اتّهم الجميل “حزب الله” بالمماطلة على مستوى الدولة الرسمية، داعياً السلطة التنفيذية، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إلى التحرّك الحاسم. وأضاف: “كفى انتظاراً… لقد أعطي الوقت الكافي للحوار، وحان وقت اتخاذ خطوات تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة”.
ولفت إلى أنه لا يميز بين رئيس الجمهورية والحكومة، معتبراً أن الفريق الحاكم هو واحد، ومنتخَب من قبل الجميع، ويُفترض به تحمّل المسؤولية تضامنياً. وتابع: “الوقت ليس لصالحنا، وحزب الله لا يقدّم أي مؤشرات إيجابية، بل يستثمر في كسب المزيد من الوقت، لذلك لا يجوز ربط قرار حصر السلاح بمسألة ‘الإجماع’، لأن الفريق المسلّح لن يتنازل طوعاً… فهل نبقى أسرى هذا الواقع؟”.
وأكد الجميّل أن “ملف السلاح لا يجب أن يُطرَح كبند عادي في مجلس الوزراء، بل ينبغي التعامل معه كقرار وطني موحّد تتخذه السلطة مجتمعة”.
وأعلن الجميّل أن حزب الكتائب سيطرح أربع خطوات عملية على طاولة الحكومة خلال الجلسات المقبلة، وعلى السلطة التنفيذية تبنّيها فوراً:
- إقفال جميع مراكز “القرض الحسن” كونها مخالفة للقانون، وكذلك أي مؤسسة أخرى غير شرعية.
- وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع حزب الله، وحلّ اللجنة الأمنية السابقة التي كانت تضطلع بهذه المهام.
- نشر حواجز أمنية وعسكرية لتطبيق القانون في كل المناطق اللبنانية، وتوقيف كل من يحمل السلاح بشكل غير قانوني.
- مصادرة أي مستودع أسلحة تابع لأي جهة مسلّحة خارجة عن الدولة.
وأضاف: “نُخطئ إذا حصرنا دور السلطة الرسمية ضمن مهل زمنية، فنحن نعتبر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من ضمن فريقنا السياسي، في حين أن الطرف الآخر هو من يعرقل بناء الدولة ويجب مواجهته بموقف صارم وواضح”.
وكشف: “سنبدأ بعقد اجتماعات ثلاثية مباشرة تضم الكتائب والقوات والاشتراكي، وسنلتقي الرؤساء عون وبري وسلام بالتوازي مع مسار السلطة التنفيذية، من أجل مناقشة مسألة حصرية السلاح، وهذا هو المسار المطلوب اليوم”.
