أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف لبنان والمنشورة في الجريدة الرسمية، تطورات مهمة في حجم النقد المتداول داخل السوق اللبنانية خلال الفترة من 31 كانون الاول/ديسمبر 2023 حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2024، في ظل استمرار التحديات المالية والضغوط النقدية.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي النقد المتداول من الأوراق النقدية والمعدنية نحو 65.5 تريليون ليرة لبنانية، ما يعادل حوالي 732 مليون دولار أمريكي، بسعر صرف تقريبي يقارب 89,500 ليرة للدولار الواحد.
وخلال العام نفسه، تم إتلاف نحو 96.7 مليون ورقة نقدية بقيمة تصل إلى 9.63 تريليون ليرة، أي ما يعادل حوالي 107.6 مليون دولار. في الوقت نفسه، سجلت قيمة الأوراق النقدية الجديدة التي أصدرها مصرف لبنان حوالي 22.7 تريليون ليرة (253.6 مليون دولار)، بينما سحب من التداول أوراق نقدية بقيمة 9.77 تريليون ليرة (109.3 مليون دولار).
وفسّر الخبير الاقتصادي الدكتور فادي غصن لـ”Leb Economy” أن غالبية الأوراق النقدية التي تم سحبها أو إتلافها تعود إلى الفئات الصغيرة مثل 1000، 250، و500 ليرة، التي فقدت كثيراً من قيمتها الشرائية ولم تعد مستخدمة بشكل واسع.
أما الفئات الأكبر، مثل 5000 و10000 و20000 ليرة، فلا تزال متداولة على نطاق واسع، رغم أن مصرف لبنان يعمل تدريجياً على سحب الأوراق المهترئة منها لإتلافها.
ونفى غصن وجود خطة لاستبدال شامل للعملة، مشيراً إلى أن إصدار ورقة 100 ألف ليرة الجديدة في العام الماضي جرى تداوله بالتوازي مع النسخة القديمة دون سحب الأخيرة من التداول.
وأكد أن قيمة النقد المتلف والتي تبلغ نحو 9 آلاف مليار ليرة (107 ملايين دولار) تُعتبر كبيرة نسبياً، لكنها تعكس سياسة دورية لمصرف لبنان للحفاظ على جودة العملة المتداولة.
وختاماً، أشار غصن إلى أن سبب إتلاف هذا الحجم الكبير من الأوراق النقدية يعود إلى التلف الطبيعي بسبب الاستهلاك أو التمزق، وليس لانهيار سعر الصرف بشكل مباشر، مشدداً على أن عملية جمع الأوراق التالفة واستبدالها بأوراق جديدة جزء من آلية ضبط التدوال النقدي في السوق المحلية.
