أثار النائب سليم عون الجدل مجددًا حول مشروع قانون إصلاح المصارف، معتبرًا أن المادة 37 منه “لا تشكل أي ضمانة فعلية للمودعين”، واصفًا إياها بأنها “غير دستورية ومعرّضة للإبطال أمام أي طعن يُقدّم ضدها”.
وفي منشور عبر منصة “أكس”، كتب عون: “المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين، لكونها غير دستورية ومعرضة للإبطال عند أيّ طعن يقدم. المجلس النيابي وحده يضمن حقوق المودعين فعلاً لا قولاً، بعدم إقرار هذا القانون إلّا بالتزامن مع قانون الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات”.
وختم بالقول: “اللهم اشهد أني بلّغت”.
