أفادت مصادر نيابية بارزة أن “بعد إخفاق الثنائي الشيعي في منع أو تأجيل طرح الملف على مجلس الوزراء، بدأ بمراجعة خياراته بدقة وروية، انطلاقًا من الواقع الميداني القائم، ومن حجم الضغوط والمطالب الدولية بضرورة حسم هذا الملف، مع مراعاة تجنب الانزلاق نحو أي مواجهة أو اضطراب أمني”.
وأضافت المصادر لصحيفة “الأنباء الكويتية”: “أُبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، بعد مشاورات ونقاشات، أن ملف السلاح سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء، وأن لا مجال بعد الآن لأي تأخير، خصوصًا بعدما وصلت المساعي والضغوط الدولية إلى مرحلة حاسمة لا تحتمل التراجع أو التسويف”.
