اعتبر رئيس المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة إفرام أن المرحلة الراهنة تمرّ في لحظة استثنائية بالغة الخطورة، محذّرًا من أن مقاربة الواقع لم تعد تُقاس بالأشهر، بل بالمئويات، مع دخول لبنان فعليًا في مئويته الثانية، في ظلّ مؤشرات تنذر بانتهاء صلاحية الخارطة الجيوسياسية للشرق الأوسط برمّته.
وفي موقف لافت، أشار إفرام إلى أن المنطقة تشهد “إعصارًا” يعيد رسم توازناتها وحدودها، مستذكرًا تجربة التهجير القسري للأرمن من ناغورني كاراباخ كنموذج مسبق لهذا المسار. وأضاف: “تجارب الترانسفير الجماعي كانت من سمات الحرب العالمية الأولى، ويبدو أن هذا الملف فُتح مجددًا، إذ نرى تداعياته في غزّة، كما في قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بشأن الضفّة الغربية”.
واعتبر إفرام أن ما يجري في غزة يشكّل إنذارًا مبكرًا للبنان، قائلاً: “لا تُرسَم خرائط جديدة إلا عبر الدماء. من هنا، لا بدّ من صوت العقل، وتحديدًا من حزب الله، لأن استمرار الوضع الراهن لم يعد يُحتمل، والسلاح بات يشكّل خطرًا وجوديًّا على الكيان اللبناني. وإن أصرّ الحزب على عدم تسليم سلاحه، فهذا يعني عمليًا أنه لا يريد للبنان أن يبقى”.
وفي موقف داعم للدولة ومؤسساتها، شدّد إفرام على الوقوف خلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسلطة المركزيّة باعتبارها الضمانة الفعلية للوطن، لكنه أقرّ بأن التحديات ضخمة، خاصة وسط تلميحات متزايدة بشأن احتمال إحالة الملف اللبناني إلى رعاية إقليمية.
وأشاد إفرام بالتشكيلات القضائية الأخيرة، معتبرًا أنها مثّلت خطوة نوعية بالمقارنة مع السابق، خاصة من حيث مستوى الأسماء المطروحة. كما رحّب بإقرار قانون استقلال القضاء العدلي، وقانون إصلاح القطاع المصرفي، إلى جانب رفع الحصانات عن النواب والوزراء، واصفًا ذلك بأنه مدخل أساسي لتعزيز مبدأ المحاسبة.
وفي الشأن الانتخابي، كشف إفرام عن تقدّمه مع مجموعة من النواب باقتراح قانون لإلغاء حصر تمثيل المغتربين بستة مقاعد فقط، معتبرًا أن هذا القيد بات غير عادل، إذ يشكّل المغتربون اليوم أكثر من 30% من الناخبين المسجّلين. واعتبر أن تهميشهم يهدّد العلاقة الجوهرية التي تربطهم بالوطن، محذّرًا من أن تجاهل دورهم قد يدفعهم يومًا ما إلى التخلي عن جنسيتهم اللبنانية.
وبصفته الرئيس السابق للمؤسسة المارونية للانتشار، حذّر إفرام من خطورة استمرار القانون الانتخابي بصيغته الحالية، والتي قد تؤدي إلى انقطاع المنتشرين عن وطنهم الأم، بما يهدّد مستقبل العملية الانتخابية ككلّ.
