وصفت صحيفة “الفاينانشل تايمز” إقرار مجلس النواب اللبناني لقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بأنه خطوة محورية طالبت بها المؤسسات الدولية المانحة، باعتبارها شرطًا أساسيًا لإصلاح القطاع المالي المتعثر في البلاد.
وفي حديثه إلى الصحيفة، أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن البرلمان بذل جهدًا كبيرًا لأخذ ملاحظات صندوق النقد الدولي في الحسبان، والعمل على ضمان استقلالية الهيئة المصرفية العليا بعيدًا عن تأثيرات المصارف والسلطة السياسية.
وأضاف كنعان: “هذه التشريعات تأخرت كثيرًا. إنها فقط بداية للخروج من الفوضى القائمة… لكن لا بد من مواجهة المشكلة الأكبر، وهي ما يُعرف بـ’الفيل في الغرفة’، أي ودائع الناس، وذلك من خلال قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع”.
وشدّد كنعان على أن إقرار الهيئة بهذه الصيغة لا يمنح حاكم مصرف لبنان أي صلاحيات إضافية.
