شهدت سندات الدين الحكومية اللبنانية تراجعاً في الطلب الأجنبي، لا سيما من المؤسسات المالية، في ظل ترقب سياسي للجلسة الحكومية المرتقبة في 5 آب، والتي يتوقع أن تبحث ملف “حصر السلاح”، ما يضيف مزيداً من الضبابية على المشهد الاقتصادي والمالي.
وهبطت أسعار السندات المستحقة بين 2020 و2025 إلى نطاق 18.00–18.75 سنتاً للدولار، مقارنة بـ18.35–19.10 سنتاً الأسبوع الماضي، كما انخفضت السندات طويلة الأجل حتى عام 2037 إلى ما بين 18.13 و18.88 سنتاً.
أسعار العملات
لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة اللبنانية
في السياق المصرفي، تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بنحو 9289 مليار ليرة خلال أسبوع، بفعل انخفاض كبير في الودائع بالعملات الأجنبية (بنحو 10336 مليار ليرة)، قابلها ارتفاع طفيف في الودائع بالليرة (1046 مليار ليرة). ونتيجة لذلك، تقلصت الكتلة النقدية الواسعة (M4) بمقدار 10279 مليار ليرة، نتيجة تراجع النقد المتداول وسندات الخزينة لدى القطاع غير المصرفي.
وعلى صعيد الاحتياطات، ارتفع احتياطي مصرف لبنان من الذهب بشكل لافت ليبلغ 31.011 مليار دولار منتصف تموز/يوليو، مقارنة بـ24.102 مليار دولار نهاية 2024، مدعوماً بارتفاع الأسعار العالمية للذهب.
أما على مستوى سوق الصرف، فبقي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ضمن هامش ضيق تراوح بين 89400 و89700 ليرة، وسط استمرار نمو احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، والذي وصل إلى نحو 11.475 مليار دولار منتصف يوليو، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار منذ بداية العام.
المؤشرات المتباينة تعكس هشاشة الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، حيث تتأرجح ثقة المستثمرين بين معطيات نقدية إيجابية وقلق سياسي مستمر.
