أطلق الخبير الاقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنيس أبو دياب، تحذيراً واضحاً من مخاطر انزلاق لبنان إلى مواجهة عسكرية محتملة، معتبراً أن أي تصعيد أمني قد يُجهِض التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد في العام 2025، ويعيد البلاد إلى مرحلة الانكماش.
وأوضح أبو دياب أن البنك الدولي كان يتوقع نمواً اقتصادياً للبنان يتراوح بين 2.5% و3% خلال العام المقبل، إلا أن هذه الأرقام باتت مهددة بفعل تصاعد التوترات الإقليمية، لاسيما في ظل استمرار الموسم السياحي الصيفي، الذي قد يتلقى ضربة قاسية في حال اندلاع نزاع جديد، ما يعني خسائر مباشرة في أحد أبرز مصادر العملة الصعبة.
وأكد أن غياب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني يشكّل بيئة طاردة للاستثمار، مشيراً إلى أن استمرار وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية يعيق إعادة بناء الثقة مع الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية، التي تربط دعمها بترتيب البيت اللبناني الداخلي.
وعلى الرغم من الجهود الخارجية التي يبذلها كل من رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد جوزاف عون لإعادة لبنان إلى خارطة الدعم الدولي، أبدى أبو دياب تشاؤمه حيال فرص تحقيق اختراق حقيقي، ما لم يتم تنفيذ إصلاحات جذرية على المستويين الاقتصادي والسياسي.
كما شدّد على أن غياب الحلول السياسية المستدامة، واستمرار الانقسامات الداخلية، يحولان دون أي تقدم باتجاه اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو إحياء مؤتمرات الدعم الدولية مثل “سيدر” أو المبادرة الفرنسية.
وبين الانهيار الموروث وفرص التعافي المعلّقة، يجد الاقتصاد اللبناني نفسه أمام منعطف حاسم، تقف فيه السياسة والقرار الأمني على رأس الأولويات المطلوبة لإنقاذ البلاد من شبح الانهيار المتجدد.
