رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار الحكومة اللبنانية قصر السلاح على يد الدولة في جميع أنحاء لبنان.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن “هذا القرار يمثّل خطوة محورية لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الأمن والاستقرار للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها”، مشيراً إلى أن “المضي قدماً في هذا المسار، مقروناً بالإصلاحات المطلوبة، سيسهم بفاعلية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعددي الأطراف، ويمهّد لبيئة أكثر جذباً للاستثمارات، بما في ذلك القطاع الخاص”.
كما جدّد “تأكيد دعم مجلس التعاون الثابت لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ولمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان، ولا سيما القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار المستدامين في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته ضمن حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سلطة الحكومة اللبنانية على كافة أراضيها، بما يلبّي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً واستقراراً”.
