كشف مصدر مطلع على الموقف الفرنسي لصحيفة “الديار” أن باريس تدرس إمكانية مواكبة قرار الحكومة اللبنانية الأخير بحصر السلاح بيد الدولة بخطوات دولية داعمة، من خلال تكثيف التواصل مع الولايات المتحدة الأميركية ودول عربية، أبرزها المملكة العربية السعودية، بهدف انتزاع ضمانات إسرائيلية للانسحاب من النقاط اللبنانية الخمس المحتلة ووقف الاعتداءات على لبنان.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر الدولي الذي تعمل فرنسا على عقده لدعم لبنان وإعادة الإعمار، أوضح المصدر أن باريس لم تتلقَ حتى الآن أي إشارات إيجابية ملموسة من الولايات المتحدة أو من دول الخليج بشأن تنظيم المؤتمر وتحديد موعده.
وأضاف أن فرنسا كانت قد ربطت جهودها لعقد المؤتمر بمطلبين أساسيين أبلغتهما إلى لبنان، وأعيد التأكيد عليهما خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة إلى باريس، وهما: حل مسألة السلاح وحصره بيد الدولة، وإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية. وأشار إلى أن قرار الحكومة الأخير شكّل تجاوبًا واضحًا مع المطلب الأول، كما أن لبنان قطع شوطًا مهمًا بعد إقرار مجلس النواب مجموعة من القوانين الإصلاحية، منها قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء.
ولفت المصدر إلى أنه رغم هذا التجاوب اللبناني، فإن التعاطي الدولي مع فكرة مؤتمر دعم لبنان ما زال باردًا وفي مرحلة البحث البطيء، من دون أي خطوات عملية أو تطورات ملموسة حتى الآن.
أما بشأن التمديد لقوات اليونيفيل، فأكد المصدر نقلًا عن دوائر فرنسية أن باريس ملتزمة بدعم التمديد في نهاية الشهر الجاري من دون وضعه تحت البند السابع، لكنه أشار إلى أن حسم الأمر يبقى مرتبطًا بالموقف الأميركي الذي ما زال يكتنفه الغموض.
