اعتبرت مصادر سياسية أنّ “قرار نزع السلاح سيُنفَّذ رغم العقبات. فصحيح أنّ “حزب الله” يرى في سلاحه جزءاً أساسياً من هويته ودوره، وأنّ إيران تدعمه في الاستمرار بالدفاع عن نفسه وسلاحه، لكونه حليفاً استراتيجياً وركيزة لنفوذها في المنطقة، ولأنّ هذا السلاح يعدّ إحدى أوراقها القوية في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أنّ الضغوط الممنهجة التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة على لبنان وحكومته جدّية للغاية في هذه المرحلة، وستأخذ منحى تصاعدياً ما لم يستجب لبنان لمطلب نزع السلاح”.
وأضافت المصادر لـ”الجمهورية” أنّ الحكومة اللبنانية اتجهت إلى هذا الخيار تحت وطأة الضغوط، بعدما وجدت نفسها أمام مفترق حاسم، عاجزة عن الاستمرار في المناورة وكسب الوقت، ما اضطرها إلى الإيفاء بوعدها للوسيطين الأميركيين مورغان أورتاغوس وتوم براك تفادياً لدفع الثمن. والاتجاه في الأشهر المقبلة يسير نحو تنفيذ القرارات الدولية التي تنص على سحب سلاح “حزب الله” وسائر التنظيمات غير الشرعية، ولا سيما القرارات 1701 و1559 و1680، ضمن خطة شاملة. وهذه الضغوط، التي ستعمّق عزلة الحزب داخلياً، قد تدفعه للانخراط في تسوية تؤمّن له الحماية في الداخل.
