شهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقرارًا في السوق المحلية، مدعوماً بتحسن المؤشرات المالية وإقبال أجنبي متزايد على سندات الدين الحكومية. جاء ذلك بالتزامن مع إقرار الحكومة اللبنانية الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتكليف الجيش بوضع خطة لتوحيد السلاح بيد الدولة تُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية آب.
وارتفعت أسعار سندات الدين الحكومية على طول منحنى المردود، حيث قفزت أسعار السندات المستحقة بين 2020 و2025 إلى 19.00-19.50 سنتًا للدولار، مقارنة بـ18.00-18.75 سابقًا، فيما شهدت سندات المستحقة بين 2026 و2037 زيادة إلى 19.13-19.63 سنتًا مقابل 18.13-18.88 سنتًا. كما ارتفع النقد المتداول خارج مصرف لبنان إلى 76 تريليون ليرة بنهاية حزيران مقارنة بـ65.6 تريليون ليرة نهاية 2024، بزيادة تعادل حوالي 116 مليون دولار.
وعلى صعيد السيولة، ارتفع معدل فائدة الإنتربنك إلى 50%، مما يعكس تراجعًا نسبياً في السيولة بالليرة. وأظهرت بيانات الأسبوع المنتهي في 24 تموز زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية مقابل تراجع في ودائع الليرة، مع انخفاض في الودائع تحت الطلب وارتفاع طفيف في الودائع الادخارية.
