أفادت جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن المواقف الإيرانية المعلنة أو تلك التي يحملها علي لاريجاني، لن تغيّر قرار الحكومة القاضي بوضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، حيث يواكب رئيس الجمهورية جوزاف عزن الخطة التطبيقية التي تعمل قيادة الجيش على إعدادها. وخلال زيارته إلى وزارة الدفاع لتقديم التعازي بالعسكريين الستة الذين استشهدوا في انفجار موقع لحزب الله في وادي زبقين، بحث الرئيس مع وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل قرار مجلس الوزراء تكليف الجيش وضع خطة تنفيذية للقرار.
وقالت مصادر لـ”الأنباء” إن الخطة “ستكون جاهزة في أواخر الشهر الحالي”، مؤكدة أن الجميع في لبنان لا يريد الانزلاق إلى صدام.
وفي سياق متصل، علمت المصادر أن ملف السلاح الفلسطيني وُضع على نار حامية قبل وصول السفير الفلسطيني الجديد محمد الأسعد إلى بيروت الأحد المقبل، حيث وضع في أولى أولوياته البحث في هذا الملف. وأشارت إلى أن اللجان المختصة سبقته إلى بيروت، إذ التقى أمس الاثنين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية في السراي الحكومي، وجرى بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وآليات تنفيذ ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني واللبناني بتاريخ 20 أيار 2025، في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية والمعيشية.
وأكد أبو هولي عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، مشدداً على أن الفلسطينيين ضيوف مؤقتون على الأراضي اللبنانية إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، وفق القرار 194، وأن المخيمات ستبقى تحت سقف القانون اللبناني لجهة حصر السلاح بيد الدولة واحترام سيادتها، مع تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.
