ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن مجلس الوزراء عقد جلسة عادية اتخذ خلالها عدة قرارات، أبرزها التشدد في إلزام أصحاب المولدات بالتقيد بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، مع منحهم مهلة أقصاها 45 يوماً لتسوية أوضاعهم، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات عند الاقتضاء.
وخلال الجلسة، أعاد وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط طرح مقترح فرض ضريبة على المحروقات، ما أثار اعتراض وزير الطاقة جو صدي، الذي أكد أن الدولة قادرة على تأمين الموارد لزيادة رواتب العسكريين من خلال حسن إدارة مواردها الحالية، من دون اللجوء إلى هذه الضريبة. وبحسب الصحيفة، أُرجئ البحث بالموضوع إلى موعد لاحق.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة اليوم لاستكمال ما تبقى من بنود جدول الأعمال.
