رحّب النائب فؤاد مخزومي بقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، القاضي بإلزام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بإيداع ما يعادل الأموال التي حُوّلت للخارج في حسابات مصرفية داخل لبنان وبالعملة نفسها. وأشار إلى أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه أعرب عن قلقه من غياب إطار قانوني واضح، ما قد يجعله مجرّد دعاية أو إجراء غير شفاف.
مخزومي شدد على ضرورة أن يترافق القرار مع خطوات تشريعية تُعيد توصيف التحويلات بعد 2019 كجزء من الفجوة المالية، مطالبًا بالكشف عن جميع عمليات السحب والتحويل منذ ذلك التاريخ، واسترداد الأصول المسروقة. كما أكّد استعداد النواب لدعم أي مسار إصلاحي جاد ضمن إطار قانوني ومؤسساتي.
