تتابع وكالة الأنباء “المركزية” ما يجري على الحدود الشمالية مع سوريا، حيث تجاوز التوتر حدود الكلام ليصل إلى موجة تهديدات حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر فيديوهات باسم عشائر سورية تضمنت إنذارًا باقتحام لبنان خلال 48 ساعة إذا لم يُطلق سراح الموقوفين السوريين في سجن رومية، بعد تشييع أسامة الجاعور في ريف القصير، وخطف عناصر من الجيش في البقاع للمطالبة بالمفرج عنهم.
ردًا على ذلك، استنفرت وحدات الجيش اللبناني على طول الحدود الشمالية والشرقية، مع تعميم طلب تعزيز إجراءات الحيطة والحذر. وفي المقابل، أصدر معتقلو سجن رومية بيانًا أعلنوا فيه رفض أي خطاب يهدد السلم الأهلي في لبنان واعتباره أداة لخدمة الدعاية السياسية لبعض الأحزاب، مؤكدين رفض استغلال قضيتهم لأغراض سياسية.
إلا أن التدابير الأمنية والمداهمات التي ينفذها الجيش للبحث عن خلايا مرتبطة بالداخل السوري تفتح المجال أمام استغلال الوضع من قبل حزب الله، الذي قد يعتبره مبررًا للتمسك بسلاحه بدل تنفيذه لقرار الحكومة اللبنانية.
في هذا السياق, أكد العميد الركن المتقاعد حسن جوني لـ”المركزية” صحة وثائق الإتصال التي تدعي نية أشخاص تنفيذ أعمال خطف واعتداء على الجيش اللبناني” لكن صحة وجودها لا يعني حتمية وقوع ما ورد في مضمونها من خطف عناصر في الجيش اللبناني وسواها من التهديدات. وهناك أجهزة في الجيش اللبناني تحلل المعلومات الواردة وتخلص إلى النتائج. لكن يبقى أن الإحتمالات واردة ووجود فرضيات مماثلة يحتم أن يكون الجيش في جهوزية وأن ياخذ كامل الإحتياطات المطلوبة” .
وفي ما خص الوضع الأمني على الحدود الشمالية يلفت العميد جوني بأن المشكلة تكمن في الفراغ الأمني من الناحية السورية “وهذا يؤشر إلى إمكانية استغلاله من قبل جماعات متفلتة أو من خارج سياق الدولة السورية. ويعود هذا الفراغ إلى عدم تشكيل الدولة السورية للأجهزة الأمنية بشكل كامل حتى الآن بعد حلّ الأجهزة التي كانت في عهد النظام السابق. وإذا ما تم تشكيلها حديثاً فهي لم تكتمل بعد عديدا وعتادا. وبالتالي فإن حداثة القوى الأمنية السورية الجديدة تحتاج إلى تدريب وتجهيز لسد الفراغ الأمني على الحدود السورية – اللبنانية ومنع استغلال أي خطر وارد”.
واستطرد موضحاً “أن مصدر الخطر الأمني ليس من جهة الدولة السورية لأن النظام الجديد حدد خياراته تجاه لبنان وهناك تعاون وتنسيق بين الأجهزة اللبنانية والسورية إضافة إلى المظلة الأمنية الإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية تحديدا والدولية من قبل الولايات المتحدة الأميركية. إذا مصدر الخطر هو الفراغ الأمني وليس الدولة السورية الجديدة”.
المعلومات الأمنية لدى الجيش أكدت على صحة التهديدات لكن لا تزال في طور تحليلها كما هو متعارف عليه أمنيا والتعزيزات من باب الواجب والاحتياط. لكن الخشية تكمن في استغلال مجموعات هذا الواقع الأمني المستجد لإعادة ترتيب أوراقها داخل المخيمات الفلسطينية التي يشملها قرار الحكومة بحصرية السلاح غير الشرعي أو أن يستغل حزب الله ما يجري على الحدود الشمالية مع سوريا للتمسك بسلاحه.
“مما لا شك فيه أن المهمات الملقاة على عاتق الجيش اللبناني كبيرة لكن منطقياً، فإن مهمة حصرية السلاح ونزعه من حزب الله لا تحتاج إلى القوة بقدر ما تحتاج إلى الإدارة والتنظيم . والجيش لن ينفذ حتما هذه المهمة بالقوة ولا توجد أساساً فرضية نزع السلاح عنوة من حزب الله لأن من شأن ذلك أن يجلب الخراب على الداخل .
وبالنسبة إلى سلاح المخيمات تابع العميد جوني “فعلى رغم التنسيق مع السلطة الفلسطينية بأن يتولى الجيش اللبناني هذه المهمة، لكن يمكن أن يكون هناك رفض من قبل بعض الفصائل مما يستوجب التعامل معها عسكريا وهذا سيؤثر حتماً على جهوزية الجيش”.
وختم مطمئناً إلى أن”وحدات الجيش المنتشرة على الحدود اللبنانية – السورية هي وحدات متخصصة في حماية الحدود ومجهزة لهذا النوع من المهمات ومكرسة لها وهي تمسك بالحدود من البحر شمالاً حتى راشيا جنوباً وقادرة على منع أي عملية تسلل وإذا ما حصلت تستطيع التعامل مع الفصائل”.
