كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية عن شبكة سرية ومعقّدة قامت بتهريب النفط الإيراني والروسي والفنزويلي إلى الصين بين عامي 2019 و2024، بقيمة تقدر بنحو 9.6 مليار دولار. وأظهرت الشبكة تحديًا مباشرًا للعقوبات الأميركية والأوروبية، وأسست نمطًا جديدًا من التعاون بين الدول الخاضعة للعقوبات الغربية.
قاد العملية شركة إيرانية واجهة باسم “أوشن غلوري جاينت”، التي أمنت أسطولًا يزيد عن 30 ناقلة نفط عبر آلية “الرهن البحري” لإخفاء الملكية الحقيقية للسفن، بينما أدارتها شركات وهمية بأسماء مديرين صينيين ومررها وسطاء سويسريون. واستخدمت الناقلات تكتيكات “الأسطول المظلم” مثل إيقاف أجهزة التتبع وتغيير الهوية البحرية وإجراء عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.
بلغ إجمالي النفط المهرب نحو 130 مليون برميل، نصفها من إيران و25% من روسيا وأقل من 20% من فنزويلا، وانتهت نحو 93% من هذه الكميات في الصين، ما منحها إمدادات نفطية بأسعار منخفضة دعمت نموها الصناعي وخففت الضغوط التضخمية. كما أتاح ذلك بناء شبكات مالية وتجارية بديلة للنظام الغربي القائم على الدولار، مما يثير مخاوف واشنطن.
سياسيًا، عمّق هذا التهريب اعتماد موسكو وطهران على السوق الصينية، وحوّل الصين إلى لاعب اقتصادي واستراتيجي رئيسي، ما يمنحها نفوذًا تفاوضيًا كبيرًا ويضعف فعالية العقوبات الغربية التقليدية. على الرغم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على “أوشن غلوري” في ديسمبر 2024، إلا أن الشبكة تعمل على نطاق واسع، مما يفتح الباب لاحتمال مواجهة اقتصادية أوسع بين واشنطن وبكين، ويشير إلى ولادة سوق طاقة موازية خارج النظام الغربي مع انعكاسات سياسية واقتصادية عميقة على التوازن العالمي.
