مع تفاقم الأزمات الأمنية والسياسية في لبنان، برزت مجددًا أزمة النزوح السوري التي ترهق البلاد منذ عام 2011، إذ وصل عدد النازحين إلى نحو مليوني شخص، ما أثقل البنى التحتية والاقتصاد المحلي، بحسب ما أفادت صحيفة “نداء الوطن”.
وتشير الصحيفة إلى أن أحد أبرز عوامل بقاء النازحين طوال السنوات الماضية كان الدعم الدولي، ولا سيما الأوروبي، الذي وُجِّه لتثبيتهم في لبنان ومنع هجرتهم إلى أوروبا. لكن بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، فقد النزوح مبرراته، خصوصًا مع فتح النازحين مؤسسات غير شرعية ومنافستهم للبنانيين في قطاعات عدة.
وفي الداخل، اتخذت الدولة اللبنانية خطوات عملية، أبرزها منح الأمن العام مهلة حتى نهاية سبتمبر المقبل لمغادرة أي سوري يرغب بالعودة دون رسوم أو غرامات، مع التلويح بتطبيق القوانين بحزم بعدها. كما توقفت بعض التقديمات الصحية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما يُرجّح أن يدفع الكثيرين إلى خيار العودة.
أما خارجيًا، فقد نقلت “نداء الوطن” عن مصادر دبلوماسية أن مسؤولين لبنانيين تلقّوا إشارات إيجابية من أوروبيين بعدم الممانعة في عودة النازحين، بل وحتى الاستعداد لدعم لبنان في هذا المسار. كذلك، تتقاطع الجهود الأميركية عبر الورقة التي أقرتها الحكومة اللبنانية، والتي يُفترض أن تفتح بابًا لاستقرار طويل الأمد، مع وساطات الموفد الأميركي توم براك بشأن الملفات الحدودية والنزوح. كما سُجّل دخول سعودي على خط الوساطة بين بيروت ودمشق.
وتضيف الصحيفة أن النظام السوري الجديد أبدى رغبة واضحة في استقبال مواطنيه، ما يسهّل مهمة الدولة اللبنانية، في ظل توافق عربي وغربي على إنهاء هذا الملف. ومع تكثيف رحلات العودة واستقرار الأوضاع الأمنية في سوريا، تبدو الأزمة في طريقها إلى الحل، وإن بقيت بعض التعقيدات المرتبطة بأوضاع طائفية ومناطقية محددة.
