يصوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، وسط معارضة أميركية وإسرائيلية، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وبحسب الوكالة، تتضمن التسوية الفرنسية تمديد مهمة اليونيفيل، المنتشرة منذ عام 1978 بين لبنان وإسرائيل، لعام إضافي حتى 31 آب 2026، مع الإشارة إلى نية المجلس العمل لاحقًا على انسحابها، بما يجعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في الجنوب.
وتضمنت أحدث مسودة للمشروع إدانة للهجمات التي استهدفت منشآت وجنود اليونيفيل وأدت إلى إصابات وأضرار، من دون ذكر إسرائيل بالاسم، رغم أن ضرباتها كانت وراء هذه الحوادث. ولم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن، صاحبة حق النقض، ستقبل بصيغة التسوية الفرنسية، إذ رفضت الخارجية الأميركية التعليق على مداولات المجلس.
قبل التصويت، حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن تقليص قدرات اليونيفيل بشكل كامل أو سريع “لن يخدم أحدًا في المنطقة”، واصفًا الانسحاب المفاجئ بأنه ينطوي على مخاطر كبيرة. وأوضح أن القوة الدولية سهّلت نشر نحو 8,300 جندي لبناني في 120 موقعًا، مقدمة لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود والتدريب.
كما شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأسبوع الماضي على أن دعم اليونيفيل للجيش اللبناني يبقى “بالغ الأهمية”، معتبرًا أن وجودها يمثل عنصر استقرار أساسي على طول الخط الأزرق.
