كشفت مصادر متابعة لصحيفة “الأخبار” أنّ حكومة أحمد الشرع أبدت تحفظها على مشروع العفو الذي يعده رئيس الحكومة نواف سلام تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، والذي يندرج تحت عنوان خفض عدد المسجونين في لبنان.
وأوضحت المصادر أنّ الشرع يطالب بألّا يقتصر المشروع على المحكومين والموقوفين السوريين فقط، بل أن يتسع ليشمل أيضًا محكومين وموقوفين لبنانيين وآخرين من جنسيات عربية متهمين بقضايا إرهابية.
