قررت الهيئة الاتهامية في بيروت الإفراج عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مقابل كفالة مالية بلغت 20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية، مع منع سفره لمدة عام. ويُعدّ سلامة، الذي شغل المنصب بين 1993 و2023، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالأزمة المالية والنقدية التي تعصف بلبنان منذ 2019، وتلاحقه سلسلة دعاوى تتعلق بالاختلاس، تبييض الأموال، والإثراء غير المشروع.
أُوقف سلامة في أيلول 2024 بعد مثوله أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وسط جدل حول قانونية استمرار توقيفه، إذ تجاوزت مدة توقيفه الحد القانوني المحدد في المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. خلال فترة توقيفه، تم إصدار ثلاث مذكرات توقيف متتالية، رغم وضعه الصحي الذي استدعى نقله إلى مستشفيات خاصة، وتجاهل القضاء اللبناني تقارير طبية اعتبرها فريق الدفاع أساسًا لإطلاق سراحه.
وكان آخر فصول الملف الدعوى المقدمة من رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، حيث أصدرت قاضية التحقيق رولا صفير مذكرة توقيف وجاهية، رغم قرار سابق لمنع المحاكمة. إلا أنّ الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا فسخت التوقيف وأخلت سبيله بكفالة مالية ضخمة. ويُنظر إلى هذا التطور كبداية لمسار “تصحيح البوصلة” في التعامل القضائي مع ملف سلامة بعد جدل طويل حول ما إذا كانت محاكمته مستندة إلى أصول قانونية أم لحسابات سياسية وشعبية.
