أفادت “العربية.نت” أنّ الرابع من أيلول قد يشكّل محطة مفصلية في قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذ تنتهي حينها مدة توقيفه الاحتياطي التي استمرت عاماً كاملاً.
قانونياً، يؤكد خبراء, بحسب “العربية.نت”, أن سلامة قد يخرج من السجن حتى من دون دفع الكفالة المالية الضخمة المقدّرة بـ20 مليون دولار، باعتبار أن المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتيح للموقوف الإفراج بعد مرور سنة من التوقيف.
المحامي لؤي غندور أوضح أنّ سلامة قد يستفيد من ما يُعرف بـ”الخروج من السجن بحق”، في حين شدّد النائب إبراهيم منيمنة على أن القضية لا تخص متهماً عادياً بل شخصية ارتبطت بالمنظومة المالية التي انهارت في لبنان، محذراً من أي إفراج لا يوازي حجم المسؤوليات.
أما الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان فاعتبر أن الكفالة الأعلى في تاريخ لبنان، مشيراً إلى أن ممتلكات سلامة مجمّدة ما يجعل تسديدها شبه مستحيل.
وبين الموقفين القانوني والسياسي، يبقى القرار بيد القضاء الذي يواجه اختباراً دقيقاً، وسط غضب شعبي متزايد وتخوّف من أن يتحوّل الملف إلى سابقة قانونية تحدّد مسار العدالة المالية في البلاد.
