في تقرير لموقع mtv، أعادت موجة الجرائم المتصاعدة في لبنان منذ مطلع عام 2025 ـــ وآخرها في المعاملتين والدامور ـــ طرح النقاش حول عقوبة الإعدام، التي ما زالت معلّقة في البلاد منذ نحو ربع قرن، وسط تفلت أمني خطير وتزايد انتشار السلاح الفردي.
التقرير أشار إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار جدلاً دولياً بعدما أعلن قبل أيام عن إعادة عقوبة الإعدام في العاصمة واشنطن، رغم إلغائها منذ عام 1981، مؤكداً أنّها “رادع قوي” لكل مرتكب جريمة قتل. هذا الموقف فتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية أن يسير لبنان في الاتجاه ذاته.
لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى رفض في حديثه لـmtv أي حديث عن إعادة العمل بالإعدام، معتبراً أنّ “العقوبات المؤبدة والأشغال الشاقة أقسى وأكثر ردعاً من الإعدام”، ومشدداً على أنّ “حرمان الحياة لا يمكن أن يكون قراراً بشرياً”. موسى ذكّر بأن آخر حكم إعدام نُفّذ في لبنان كان عام 2000، عندما رفض رئيس الحكومة الراحل سليم الحص التوقيع عليه ونُفذ بغيابه، موضحاً أنّ إلغاء العقوبة بشكل كامل يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب.
وبحسب الموقع، فإن عشرات أحكام الإعدام صدرت خلال السنوات الماضية لكنها لم تُنفذ، إذ يتطلب التنفيذ مساراً قانونياً يمر بمحكمة التمييز ثم لجنة العفو وصولاً إلى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما غالباً ما يترددان خشية أن تلازم هذه الوصمة عهودهم.
وهكذا يبقى السؤال مطروحاً: هل يجرؤ العهد الجديد في لبنان على تفعيل عقوبة الإعدام لردع المجرمين، أم تبقى النصوص حبراً على ورق في ظل انفلات أمني متصاعد؟
