تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، الخامس من أيلول، بعدما أُرجئت من الثلاثاء، حيث من المقرر أن يناقش المجلس خطة الجيش المتعلقة بحصرية سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية، وفق ما كشفت جريدة الأنباء الإلكترونية.
وفي هذا السياق، برز رفض حزب الله تسليم سلاحه، إذ بدأ الحزب جولة اتصالات مع قيادات سياسية لشرح موقفه، معتبراً أنّ المطالبة بالتسليم تمثل “استسلاماً” لا يمكن القبول به.
غير أن هذا الموقف، بحسب مصادر متابعة تحدثت إلى “الأنباء”، أثار انزعاجاً في صفوف عدد من حلفاء الحزب، أبرزهم تيار المردة الذي عبّر بوضوح عبر النائب طوني فرنجية عن دعمه لحصرية السلاح بيد الدولة. كما أشار النائب سليم عون من التيار الوطني الحر إلى أن التيار يتعاطى مع الحزب من منطلق الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنب الفتن، مؤكداً أنّ الجميع متفق على الهدف النهائي، لكن الخلاف يكمن في سبل تحقيقه.
وتضيف المصادر أنّ خطة الجيش ستُنفذ على مرحلتين: الأولى في منطقة جنوب الليطاني، حيث يُفترض أن يزوّد حزب الله قيادة الجيش بلوائح حول أماكن تخزين السلاح تمهيداً للكشف عليها وضمان خلوّها من أي تفخيخ. أما المرحلة الثانية، فستشمل شمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت، على أن تكون مرتبطة بالحوار الداخلي وبالاتفاق على استراتيجية دفاعية، وذلك بعد انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها.
