أفادت صحيفة الأنباء الكويتية أن الاتصالات تكثفت قبل جلسة مجلس الوزراء المنتظرة يوم الجمعة لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.
ونقلت الأنباء عن مصدر وزاري أن الجهود تتركز على تجنب أي مواجهة داخل الجلسة أو خارجها، عبر البحث في آلية تدوير الزوايا بشأن المهل الزمنية، وربطها بالموقف الإسرائيلي من الورقة الأميركية، حيث إن عدم موافقة تل أبيب أو انسحابها من المواقع المحتلة يمنح الحكومة فرصة لاعتماد مقاربة أكثر مرونة في تحديد الجداول الزمنية.
وأضاف المصدر أن هذا الملف سيكون محور نقاش داخلي وخارجي، خصوصاً مع الجانب الأميركي الذي يواصل عبر موفده توم براك اتصالاته مع رئيس البرلمان نبيه بري بصفته المحاور الأساسي.
من جهتها، أكدت مصادر ثنائي “أمل” و”حزب الله” للصحيفة أن المشاركة في جلسة الجمعة قائمة ما لم تطرأ تطورات غير متوقعة، موضحة أن الوزراء سيخوضون نقاشاً في موضوع المهل الزمنية وما يرافقها من تحديات، ولن ينسحبوا إلا إذا جرى طرح الخطة للتصويت، وخصوصاً البند الذي يحدد سقفاً زمنياً حتى نهاية العام لسحب السلاح.
