اعتبرت صحيفة الأنباء الكويتية أن ترحيب الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة يمثل محطة مفصلية بأبعاد سياسية وأمنية ودستورية وحتى اجتماعية.
وأوضح مصدر سياسي بارز للصحيفة أن التسوية التي سمحت بإقرار الخطة، رغم انسحاب بعض الوزراء لحظة عرضها، أظهرت قدرة النظام السياسي على تجاوز الانقسام الطائفي وإنتاج توافقات تعيد تثبيت شرعية الدولة.
على المستوى الأمني، منح القرار الجيش دوراً مركزياً في تنفيذ خطة مؤلفة من خمس مراحل تبدأ من الجنوب وتمتد تدريجياً إلى بقية المناطق، بما يعزز موقع المؤسسة العسكرية كضامن وحيد للاستقرار. دستورياً، يشكل القرار امتداداً لاتفاق الطائف والبيان الوزاري، ويؤسس لشرعية مضاعفة تستند إلى نصوص مرجعية وإجماع حكومي.
أما دبلوماسياً، فيعزز القرار صورة لبنان كدولة ملتزمة بالقرارات الدولية، ما قد يفتح الباب أمام دعم عربي ودولي إضافي.
ويرى المصدر أن البعد الاقتصادي والاجتماعي للخطة لا يقل أهمية، إذ من شأنه تعزيز الثقة بالمؤسسات وتشجيع الاستقرار اللازم لجذب الاستثمارات وإعادة إنتاج العلاقة بين المواطن والدولة.
وبذلك، اعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تكون بداية مسار تحويلي يعيد تعريف موقع الدولة داخلياً وخارجياً.
