ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أنّ الحكومة اللبنانية تواجه استحقاقين أساسيين لا يحتملان التأجيل: إقرار الموازنة العامة لعام 2026 خلال ثلاثة أسابيع، ومشروع قانون الفجوة المالية المتعلق بودائع المودعين في المصارف.
في ملف الموازنة، يتعيّن على الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب مطلع تشرين الأول، ليتمكن البرلمان من مناقشتها قبل نهاية كانون الثاني المقبل، مع التشديد على تجنّب فرض ضرائب تثقل كاهل المواطنين في ظل اقتراب الانتخابات النيابية في مايو 2026.
أما في ما يخص الفجوة المالية، فالمصادر النيابية أوضحت للصحيفة أنّ شروط صندوق النقد غير مقبولة، خصوصاً ما يتعلق بخفض الودائع إلى الحد الأدنى، وهو ما لن يمر في البرلمان. رئيس الحكومة نواف سلام شدّد بدوره على ضرورة إيجاد صيغة حل تحظى بقبول الحكومة والنواب معاً.
وتشير الصحيفة إلى أنّ المسار الدبلوماسي تجاه بيروت مستمر، لكن أي مساعدات تبقى مشروطة بمدى نجاح خطة الجيش اللبناني، لا سيما في الجنوب. ووفق الأنباء، فقد جرى تقسيم خطة الدعم الدولي إلى ثلاثة مسارات: مؤتمر دعم الجيش المتوقع انعقاده قبل نوفمبر المقبل برعاية فرنسية، يليه مؤتمران لإعادة الإعمار والاستثمار، وهما رهن التطورات الداخلية اللبنانية لتفادي تكرار الوعود غير المنفذة.
