اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن الصناعة اللبنانية كانت مهمّلة من قبل من تحكّموا بالقرار الاقتصادي، مؤكداً أن الصناعيين لعبوا دوراً تاريخياً في المعارض العربية والدولية رغم التراجع الأخير نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية.
وأوضح أن الوزارة وجمعية الصناعيين ستنظمان معرضاً للصناعة في 29 تشرين الأول المقبل بمشاركة مئتي عارض على مساحة عشرة آلاف متر مربع، برعاية رئيس الجمهورية، حيث سيتم الإعلان عن الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تتضمن مراحل وخطط إنقاذية لتوسيع الاستثمار الصناعي وتعزيز ميزاته التفاضلية.
وأشار الخوري إلى أن العجز السنوي في الميزان التجاري يبلغ 14 مليار دولار، ما يستدعي تعزيز الصادرات وتقليص الواردات عبر تطوير الصناعة المحلية.
كما شدّد على أهمية القطاع الصناعي بوصفه الأكبر إنتاجياً في لبنان ويوظف نحو 250 ألف عامل، مشيراً إلى التحديات المتعلقة بتكاليف الكهرباء والفيول وضرورة دعم الصناعة لتطوير الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى ضرورة تحسين اتفاقات التصدير مع الدول العربية والأوروبية واعتماد الاتفاقات الثنائية مع الأسواق الأساسية للبنان، وإعادة هيكلة الوزارة لتسهيل الخدمات ومحاربة الفساد.
كما أكد على أهمية حماية البيئة الصناعية من خلال التوعية والمحاسبة على التلوث الصناعي.
وفيما يخص التصدير، كشف عن إطلاق لجنة Export Boost لدراسة الأسواق الحالية والجديدة، ودعا اللبنانيين المنتشرين إلى دعم الصناعيين والتجار المحليين لتوسيع الأسواق أمام المنتجات اللبنانية.
كما تناول مشروع قانون القنّب الهندي ودعا إلى تهيئة إطار قانوني وتحفيزي للاستثمار في القطاع الصناعي الخاص به.
وعلى الصعيد السياسي، شدّد الخوري على ضرورة استخدام الاهتمام الدولي لدعم إعادة بناء الدولة، مؤكداً أن نمو الاقتصاد يرتبط بخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، وأن ضبط السلاح بيد الجيش اللبناني يمثل خطوة أساسية لضمان الاستقرار والثقة في بيئة الأعمال.
