ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن تمسّك الحكومة اللبنانية بمبدأ حصرية السلاح عزّز مناعتها الوطنية ومنحها ثقة داخلية غير مسبوقة، ما فتح الطريق أمام خطوات عملية أبرزها سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية تنفيذاً لاتفاق قصر بعبدا بين الرئيس جوزف عون والرئيس محمود عباس. ورغم بقاء التزام بعض الفصائل خارج منظمة التحرير مسألة وقت، إلا أن الإنجاز اعتُبر تحوّلاً كان حتى وقت قريب أشبه بالحلم.
وأشار مصدر رسمي للصحيفة إلى أن أولى بوادر الدعم الدولي ستظهر عبر مؤتمر دعم الجيش اللبناني، وسط توافق واسع على تقديم مساعدات تمكّنه من الانتشار جنوب الليطاني وضبط الأمن هناك، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة استثنائية للجيش، رغم الخلافات مع فرنسا حول الملف الفلسطيني.
المصدر شدد على أن أمام الحكومة خطوتين أساسيتين:
- وضع صيغة وسطية لحل أزمة الودائع العالقة في المصارف، توازن بين شروط صندوق النقد الدولي وحماية أموال المودعين بما يمكن أن يقرّه البرلمان.
- إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيار 2026، رغم جدل قائم داخل بعض الكتل حول احتمال التمديد للمجلس الحالي، خصوصاً في ظل الخلاف بشأن اقتراع المغتربين لستة نواب منفصلين أو دمج أصواتهم مع المقيمين.
وتؤكد الحكومة، وفق تصريحات وزير الداخلية أحمد الحجار، إصرارها على الالتزام بالاستحقاق الانتخابي في موعده، باعتباره جزءاً أساسياً من مسار استعادة السيادة وتكريس الثقة الداخلية والخارجية.
