أقرّ مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، مع التشديد على أهمية دراسة الموازنة بروحية تركز على زيادة الإيرادات والحد من الصرف غير المجدي.
وأشار سلام إلى ضرورة تمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة لضمان تمثيل كافة فئات المجتمع، مع التعبير عن أسفه لخروج وزير العدل من الجلسة بدلاً من متابعة النقاش.
وشدد وزير الداخلية أحمد الحجار على أن الانتخابات ستجري في موعدها في أيار 2026 على أساس القانون الحالي، فيما أكد وزير المالية ياسين جابر أن هناك إيرادات كافية لتغطية النفقات وأن لبنان في مرحلة نهوض اقتصادي.
كما أعلن وزير العدل عادل نصار أن وزارته ستتابع مع السلطات في بلغاريا ملف إلقاء القبض على مالك سفينة “روسوس”.
وحضر الجلسة جميع الوزراء وقيادات رئاسة الجمهورية، في خطوة تعكس حرص الحكومة على متابعة الملفات الأمنية والاقتصادية والقضائية على السواء.
