في مقال لـ العميد الدكتور غازي محمود، تناول الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ خريف 2019، مع انهيار القطاع المصرفي وفقدان الثقة بالودائع التي تجاوزت قيمتها 90 مليار دولار. وأوضح الكاتب أنّ اللبنانيين وجدوا مدخراتهم محصورة بسقوف منخفضة وبأسعار صرف متعددة، وسط غياب سياسة مالية واضحة وتأجيل حكومي مستمر لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر بعدل.
وأشار محمود إلى أنّه على الرغم من وضع خطط حكومية ومصرفية لإعادة الودائع، فإنها لا تزال على الورق، وتشمل أولويات صغار المودعين (ودائع أقل من 100 ألف دولار) وإمكانية إنشاء صندوق لاستعادة ودائع كبار المودعين (أكثر من 500 ألف دولار) على مراحل طويلة، وسط تساؤلات حول تمويله وضماناته. كما أن مشاريع القوانين تتضمن فصل الأموال المشكوك بمصادرها وعزل الحسابات النائمة وإلغاء الفوائد المرتفعة، في محاولة لتقليص “الفجوة المالية”.
وختم بالتأكيد أنّ المودع اللبناني لا يزال أسير الانتظار، يترقب خطوات ملموسة لإعادة حقوقه، وأن الثقة المفقودة بالمصارف والدولة لا تُستعاد بالوعود وحدها، بل بخطط واضحة وشفافة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مع محاسبة المسؤولين عن الانهيار.
