أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن مشروع موازنة 2026 لم يُعرض بعد على اللجنة، مشيراً إلى أنه من المبكر التعليق عليها قبل مناقشة بنودها النهائية في الحكومة.
وفي حديثه عبر “صوت كل لبنان”، شدد كنعان على أن الموازنة لا يجب أن تكون مجرد حسابات رقمية، بل خطة إصلاحية ترتكز على المشاريع الاستثمارية والإيرادات والنفقات والعجز، مشيراً إلى أن الموازنات السابقة منذ سنوات لم تتجاوز حدود الميزانية التقليدية.
ولفت إلى أن إعادة هيكلة الدين العام لم تحصل بعد، والرواتب في القطاع العام ما زالت أقل من 15 ألف ليرة، فيما لم يُعرض بعد قانون استرداد الودائع المطلوب منذ سنوات على مجلس النواب، مؤكداً رفض أي مسعى لشطب ودائع المواطنين.
وقال كنعان: “الموازنة يجب أن تعكس الإصلاحات الهيكلية التي طالبت بها لجنة المال في السنوات الماضية، ولا يمكن أن تكون مجرد أرقام وضرائب يدفع ثمنها المواطن اللبناني”.
وأضاف أن لجنة المال حرصت على أن يكون قانون استرداد الودائع واضحاً وقابلاً للتنفيذ، بعيداً عن أي محاولات لإخفاء المسؤوليات أو تمريره على مجلس النواب من دون خطة واضحة، مؤكداً أن حماية حقوق الشعب وإعادة توزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف يجب أن تكون جزءاً من الحل.
