نشرت الأنباء الكويتية تقريراً سلطت فيه الضوء على واقع الغلاء المعيشي في لبنان، حيث باتت عبارتا «البلد غالي» و«المية دولار ما بتساوي شي» الأكثر تداولاً بين المواطنين. فمنذ أزمة 2019 الاقتصادية، ورغم تثبيت سعر الصرف منذ مارس 2023، لا يزال اللبنانيون يشكون من الارتفاع المتواصل في الأسعار، سواء في السلع الأساسية أو في قطاعات الصحة والتعليم والسكن.
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أوضح أن الغلاء يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية: ارتفاع الأسعار في دول المنشأ بسبب الأزمات والحروب، ارتفاع كلفة الشحن، إضافة إلى الاحتكار. ولفت إلى أن الاستيراد بات حكراً على قلة من التجار لغياب الاعتمادات المصرفية، في بلد يستورد أكثر من 85% من حاجاته الغذائية والاستهلاكية. كما أشار إلى أن المدارس الخاصة ترفع أقساطها في ظل تراجع التعليم الرسمي، مستفيدة من اضطرار الأهالي للاستمرار فيها.
أما رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو فاعتبر أن لبنان، الذي كان الأغلى في المنطقة قبل الانهيار، عاد اليوم ليحتل المرتبة الثالثة عربياً في الغلاء. وعزا ذلك إلى محدودية الإنتاج المحلي (10% فقط من الاستهلاك)، واستفحال الاحتكار في أكثر من 80% من الاقتصاد، إضافة إلى غياب السياسات الاقتصادية المنتجة واستمرار الفساد ونهب الودائع.
وبحسب التقرير، فإن الأزمة تتفاقم مع تراجع الرواتب وعدم جدوى رفع الأجور في ظل التضخم، ما يجعل كل قطاع وكل تاجر يسعر على هواه، فيما يواصل اللبنانيون مواجهة واقع اقتصادي خانق بلا أفق للحل.
