شهدت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قفزة لافتة لتلامس 24 سنتاً بعد أن كانت عند حدود 6 سنتات فقط قبل عام ونيّف، في ظل انفراجات سياسية وأمنية وإقرار إصلاحات مالية ومصرفية، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
هذا الارتفاع يعكس منسوباً متزايداً من الثقة لدى المستثمرين، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من أن تتأثر قدرة الدولة على التفاوض لاحقاً للحصول على حسومات كبيرة من الدائنين.
الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أوضح لـ نداء الوطن أنّ العوامل الأساسية وراء هذا الصعود تعود إلى رفع السرية المصرفية، إقرار قانون إصلاح المصارف، التوافق على خطة حصرية السلاح، إضافة إلى التقدم في إعداد خطة الفجوة المالية.
واعتبر أن ارتفاع أسعار السندات يعزز إقبال المستثمرين على شراء الدين اللبناني، لكنه في المقابل يرفع كلفة الدين على الدولة.
وحول سيناريوهات إعادة الهيكلة، لفت أبو سليمان إلى أن الاقتطاعات قد تتراوح بين 50% و75% من قيمة السندات، مع احتمال تمديد آجال الاستحقاق بين 5 و10 سنوات وفق ما يُتفق عليه. أما الفوائد، فتبقى رهن حركة الأسواق العالمية، إذ ستتأثر مباشرة بمستوى الفوائد الأميركية والعالمية عند بدء التفاوض.
