عقدت لجنة الإعلام والاتصالات اجتماعًا برئاسة النائب إبراهيم الموسوي لمناقشة عدة ملفات، كان أبرزها ملف “ستارلينك”. أثار المشروع جدلاً واسعًا في اللجنة بسبب المخاطر الأمنية والاقتصادية التي قد يسببها لقطاع الاتصالات في لبنان، خاصةً فيما يتعلق بإيرادات الدولة التي يمكن أن تنخفض بشكل كبير.
ناقشت اللجنة الانتهاكات القانونية التي ارتكبتها الحكومة بتبنيها هذا المشروع، ومنها:
- انتهاك قوانين السيادة الرقمية والشراء العام.
- تجاوز صلاحيات المجلس النيابي، حيث خصصت مرسومًا لاستخدام مورد طبيعي عام (ترددات الاتصالات) كان يجب أن يصدر بقانون من مجلس النواب.
عبرت اللجنة عن استغرابها من استعجال الحكومة في تمرير القانون في نفس الجلسة التي تم فيها تعيين الهيئة الناظمة، والتي كان من المفترض أن تقوم بدراسة الملف باعتباره ضمن صلاحياتها الأساسية.
أكدت اللجنة أنها ستتابع جميع الملفات بدقة، وستدرس الثغرات القانونية في ترخيص “ستارلينك” تمهيدًا للطعن فيه وإبطاله بالسبل القانونية أمام المراجع المختصة.
