يواجه اللبنانيون تحديًا متزايدًا في تأمين احتياجاتهم الأساسية مع استمرار ارتفاع أسعار السلع، على الرغم من ثبات سعر صرف الدولار. يشير الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 25% كمعدل وسطي خلال العام الماضي.
أسباب الارتفاع ونتائجه
حدد الخبراء عدة عوامل رئيسية وراء هذا الارتفاع:
- عوامل خارجية:
- أزمة البحر الأحمر: أدت هجمات الحوثيين على السفن إلى تغيير مسارات الشحن، ما ضاعف تكاليف النقل لبعض البضائع.
- تراجع الإنتاج العالمي: ساهم في ارتفاع أسعار السلع.
- عوامل داخلية:
- الضرائب: فرض ضرائب حكومية جديدة زاد من الأعباء.
- الاحتكار: أدى التوقف عن الاعتماد على الاعتماد البنكي واقتصار الاستيراد على من يملكون السيولة النقدية إلى سيطرة عدد محدود من التجار على بعض السلع والتحكم بأسعارها وتوزيعها.
- ضعف الرقابة: أشار الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريال إلى أن ضعف الرقابة على أسعار التجزئة يساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.
أدت هذه العوامل إلى تعميق الفجوة بين الأجور المتدنية (30% من قيمتها قبل الأزمة) وتكاليف المعيشة التي تجاوزت مستوياتها السابقة.
مؤشر أسعار المستهلكين
أظهرت بيانات مديرية الإحصاء المركزي ارتفاعًا في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 14.3% في تموز 2025 مقارنة بالعام السابق. وشمل الارتفاع قطاعات مختلفة، أبرزها:
- التعليم: 31%
- الإيجارات: 29%
- المأكولات والمشروبات: 22%
الحلول المقترحة
يرى الدكتور نسيب غبريال أن الحلول تكمن في:
- المعالجة الجذرية للخدمات العامة: عبر كسر احتكار الدولة لقطاعات مثل الكهرباء والاتصالات، وإدخال المنافسة لتحسين الخدمات وخفض التكلفة.
- ضبط الأسعار ومراقبتها: على السلطات المعنية مراقبة أسعار السلع التي يبيعها القطاع الخاص لمنع استغلال المواطنين.
