سجلت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع عمليات جني مكاسب في سوق سندات اليوروبوندز، بعد ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، تزامناً مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمتابعة برنامج الإصلاحات، وإقرار مجلس الوزراء مشروع موازنة 2026 بصفر عجز، ما شكّل دفعة إيجابية للسوق.
وفق تقرير بنك عوده، تراجع متوسط أسعار سندات اليوروبوندز بين استحقاقات 2020 و2025 من 23.65-24.65 سنت إلى 22.15-23.15 سنت للدولار، واستقرّت استحقاقات 2026-2037 عند 22.20-23.20 سنت مقابل 23.75-24.75 سنت سابقاً، نتيجة عمليات جني المكاسب التي قام بها المتعاملون المؤسساتيون الأجانب.
في المقابل، واصلت بورصة بيروت مسارها التصاعدي، مع ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة نحو 2% وزيادة أحجام التداول الأسبوعية إلى حوالي 9.5 مليون دولار، بقيادة أسهم سوليدير المصرفية والصناعية.
أما السوق الموازية لتداول العملات، فشهدت استقراراً نسبيًا لسعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 89600-89700، مع استمرار نمو احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي إلى حوالي 11830 مليون دولار منتصف أيلول، والذهب إلى 33.6 مليار دولار، ما يعكس زيادة قوة الاحتياطيات نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.
وفي سوق النقد، انخفض معدل فائدة الانتربنك من 20% إلى 15%، في مؤشر على توفر السيولة بالليرة اللبنانية، بينما واصلت الودائع المصرفية المقيمة تقلصها بمجموع 4827 مليار ليرة، بسبب انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بشكل أساسي.
بشكل عام، يشير التقرير إلى أن الأسواق المالية اللبنانية تتأثر حالياً بتوازن بين الضغوط الإصلاحية والزيادات السابقة في أسعار الأصول، مع استمرار الاستقرار النسبي في سوق الصرف وارتفاع محدود في بورصة بيروت.
