أثار مشروع موازنة 2026 جدلًا واسعًا في لبنان بعد أن وصفها رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، بأنها نسخة طبق الأصل عن سابقتها، مع زيادة الضرائب بنسبة 100% من دون أي إجراءات تحفيزية للاقتصاد أو دعم للصناديق الضامنة والخدمات الاجتماعية.
وأشار الأسمر في حديثه لـ”ليبانون ديبايت”, إلى أن المادة 48 تشكّل ضربة للعاملين في القطاع العام عبر خفض نسبة التدرج السنوي من 5% إلى 3.5%، ما سينعكس سلبًا على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الكبرى.
وطالب الاتحاد بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وإعادة النظر في سلّم التدرج الوظيفي بما يعيد للرواتب نحو 80% من قيمتها قبل 2019، لافتًا إلى أن هذه الملفات لا تزال عالقة رغم وجود مشاريع جاهزة.
وفيما يستعد الاتحاد لاجتماعات موسعة مع روابط القطاع العام، أكد الأسمر أن التحركات ستأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية والسياسية المتوترة، مع التذكير بإنجاز سابق حقق مساواة للمتقاعدين المدنيين مع العسكريين، بانتظار إقرار القانون ليستفيد منه نحو 30 ألف متقاعد مدني.
