عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد، وبمشاركة وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي ومقرر اللجنة النائب إدكار طرابلسي وعدد من النواب، خصصت لمتابعة ملف الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة.
الجلسة جمعت ممثلين عن مختلف الهيئات المعنية، من اتحاد المدارس الخاصة وتجمعاتها ونقاباتها، مروراً بنقابة المعلمين، وصولاً إلى اتحادات لجان الأهل وأولياء الأمور، حيث تم عرض وجهات النظر والملاحظات المتباينة حول اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام القانون رقم 515 الصادر عام 1996، والذي يحدد آلية تنظيم الموازنات المدرسية وأصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية.
وبحسب ما خلصت إليه المناقشات، فإن اللجنة تابعت دراسة التعديلات المقترحة مع الأخذ بالملاحظات التي طرحها كل طرف، على أن تستكمل البحث في جلسات لاحقة بغية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن حقوق المؤسسات التربوية والمعلمين والأهالي على حد سواء.
