كشف تقرير نشره موقع النهار أن نحو 2600 محطة محروقات تعمل في لبنان، 57% منها مخالفة للقوانين أو غير حائزة على تراخيص، وبعضها مبني على أملاك الغير أو الأملاك العامة، ولا تسدد الرسوم والضرائب، فيما تفتقر غالبية هذه المحطات لشروط السلامة العامة، ما يهدد أمن السكان المجاورين.
ويرجع نصف هذه المحطات إلى مخلفات الحرب الأهلية وتفلت تنفيذ القانون، فيما نشأ النصف الآخر في التسعينيات تحت ذريعة منح أذونات مؤقتة من بعض المحافظين، أحياناً بمبرر سياسي، ما ساهم في تعقيد الأزمة وزيادة عدد المخالفات.
وفي آذار الماضي، وجّه وزير الطاقة والمياه كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات طالب فيه بإقفال المحطات غير القانونية، وأصدر محافظ بيروت مروان عبود بلاغاً لأصحاب المحطات داخل المدينة ممهلاً إياهم حتى 31 ديسمبر 2025 لتسوية أوضاعهم. وقد طالبت نقابة أصحاب المحطات بتمديد المهلة 6 أشهر إضافية لتسهيل تقديم طلبات التسوية، مع الإشارة إلى أن أغلب المحطات المخالفة تقع خارج بيروت.
وأوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن بعض المحطات تحاول تجديد تراخيصها لكنها تواجه صعوبات إدارية، بينما البعض الآخر بحاجة لتسوية أوضاعه وفق المرسوم 5509 الذي يحدد شروط الترخيص والمسافة المطلوبة بين المحطات (800 متر)، مع اقتراح زيادة المسافة إلى 2000 متر لتقليل الاكتظاظ.
ووفق المقارنة الدولية، فإن لبنان يضم محطة لكل 3 كلم² ولـ1428 نسمة، بينما تصل النسبة في فرنسا إلى محطة لكل 50 كلم² أو لكل 6235 نسمة، وفي ألمانيا محطة لكل 26 كلم² أو لكل 5975 نسمة، ما يبرز الفوضى النسبية في القطاع اللبناني مقارنة بالدول الأوروبية.
