ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ الاهتمام السياسي يتوزّع حالياً بين النقاشات المتصاعدة حول قانون الانتخاب من جهة، وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح من جهة أخرى، والتي سيطّلع عليها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
وفي هذا السياق، كشف مصدر حكومي بارز للصحيفة أنّ التقرير العسكري سيشمل منطقة جنوب الليطاني، مؤكداً أنّ الجيش اللبناني يواصل عمله في ضبط السلاح وتعزيز انتشاره وإقامة الحواجز حيث تسمح الظروف، “من دون خطوط حمراء في معظم الأماكن”، باستثناء المناطق التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
وأوضح المصدر أنّه لا مهلة زمنية محدّدة لإنجاز مهمة الجنوب، لا شهراً ولا ثلاثة أشهر، لارتباطها حصراً بالانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الخروقات لوقف إطلاق النار. وأضاف: “التقارير التي سيرفعها الجيش ستكون عملانية وعادية، وليست مرتبطة بمواعيد محدّدة”.
وأشار إلى أنّ الجيش يتعاطى بجدّية مع مسألة ضبط حركة السلاح والتموضع وإقامة الحواجز “من دون الانزلاق إلى أي اشتباك”، لافتاً إلى أنّ “حزب الله” يتعاون إلى أقصى الحدود جنوب الليطاني. أما المناطق المحظورة من قبل الاحتلال فلا تتوافر أي معلومات حولها حالياً.
وختم المصدر بالقول إنّه عند الانتهاء من الجنوب، سينتقل الجيش إلى شمال النهر، “لكن هذه المرحلة ستكون مرتبطة بقرار سياسي أكثر مما هي تقنية”.
