في ظل مرحلة دقيقة تحيط بلبنان من كل الاتجاهات، يبرز الجيش اللبناني كركيزة أساسية للاستقرار وحماية السيادة، رغم التحديات المتفاقمة التي يواجهها، من نقص التمويل وضعف التجهيز إلى الحاجة الملحّة لتحديث العتاد والقدرات اللوجستية.
كشفت صحيفة الأنباء الكويتية أن الإعلان عن مساعدات مالية أميركية غير مسبوقة — تبلغ 193 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي — شكّل محطة نوعية أعادت النقاش حول الدور المنتظر من الأجهزة الأمنية في المرحلة المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر واسع الاطلاع قوله إن هذا الدعم يتجاوز البعد المالي ليعكس ثقة سياسية واستراتيجية دولية بالمؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن التمويل الجديد يشكّل فرصة ثمينة وامتحانًا صعبًا في آن واحد، يتطلب وضوحًا في الأولويات ودقة في التنفيذ.
وبحسب المصدر، فإن تقرير القيادة العسكرية اللبنانية الذي رُفع إلى واشنطن وعدد من العواصم الصديقة كان العامل الحاسم في اتخاذ القرار الأميركي، إذ تضمّن خطة مفصلة لحاجات الجيش من الذخائر المتخصصة، وأجهزة كشف الأنفاق، وأنظمة المراقبة المتقدمة، بهدف تمكينه من التعامل مع التهديدات غير التقليدية داخليًا وعلى الحدود.
وأضاف المصدر أن الدعم الأميركي ومؤتمر دعم الجيش المرتقب في السعودية يعكسان رهانات دولية على الجيش كقوة توازن داخلي وإقليمي، لكنهما في المقابل يفرضان رقابة دولية صارمة على مسار التنفيذ.
وختمت الصحيفة بأن المساعدات الدولية تمثل “نافذة ثمينة” لإعادة تكوين القدرات العسكرية، إلا أن نجاحها يبقى مرهونًا بقدرة الدولة والجيش على تحويلها إلى مشروع سيادة مستدامة يقلّل من الاعتماد على الخارج، ويكرّس حضور الجيش كدعامة فعلية للدولة اللبنانية.
