أعلن الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن إنشاء مديرية متخصصة لحماية حقوق المستهلك المالي، لتكون الأولى من نوعها في البلاد، بهدف تعزيز العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع العملاء. وستتولى المديرية استقبال الشكاوى ومراقبة السلوك المهني في المصارف، إضافة إلى إطلاق برامج توعية مالية للأفراد والشركات. كما يجري إعداد مشروع قانون متكامل لحماية المستهلك المالي وفق أفضل المعايير الدولية، بما يدعم الشفافية في القطاع المصرفي السوري.
وفي سياق السياسة النقدية، كشف الحصرية أن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات فقط، دون رموز أو إشارات تاريخية، لتعزيز فعالية السيولة والسيطرة على الدورة المالية، إلى جانب تطوير نظام المدفوعات الرقمية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، بهدف استعادة الثقة في الليرة والانتقال نحو اقتصاد أكثر استقراراً وانضباطاً.
على صعيد آخر، أوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة أن الوزارة تراجع الرسوم الجمركية لمعالجة التشوهات السعرية، بعد تلقي أكثر من 150 طلباً للتحقق من زيادات غير مبررة في أسعار بعض المواد. كما تعمل الحكومة على إصدار حزمة قرارات لدعم الصناعة الوطنية وتسهيل استيراد المواد الأولية، بما يسهم في تحقيق استقرار نسبي للأسعار.
وفي مجال التحول الرقمي، انطلق في دمشق منتدى “موف” لريادة الأعمال في رقميات النقل، بمشاركة وزراء وخبراء ومستثمرين، لمناقشة تطوير النقل الذكي والخدمات اللوجستية، مع التركيز على دعم المشاريع الناشئة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع الاقتصاد الرقمي العالمي.
