بحسب تقرير نشرته صحيفة “نداء الوطن”، فإنّ مصير الطابع الإلكتروني ما زال غامضاً، بعدما وضع وزير المالية ياسين جابر المسؤولية في عهدة وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رغم أنّ الأخيرة تفتقر إلى بنية إدارية واضحة وميزانية مدروسة، ما يجعل الخطوة أقرب إلى إجراء شكلي من دون نتائج عملية.
وفي هذا السياق، اعتبرت الخبيرة الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، عويدات عويدات، أنّ التحوّل الرقمي لا يتحقق عبر إنشاء وزارات جديدة أو إعادة هيكليات متكرّرة، بل من خلال وكالات وطنية مرنة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، تتيح تنفيذ المشاريع الرقمية بكفاءة وسرعة وشفافية، مع الحفاظ على الرقابة والسيادة الوطنية.
من جهته، طمأن وزير المالية بأن قرار ديوان المحاسبة بالسماح باستخدام الطابع الورقي لمرة واحدة قبل الانتقال إلى المكننة، ليس نهائياً، موضحاً أنه ناقش المسألة مع رئيس الديوان، ومؤكداً أنّ القرار النهائي يعود للحكومة التي لن تسمح بخلق أي بلبلة جديدة في السوق.
لكن يبقى السؤال الذي طرحته “نداء الوطن”: “هل يمكن للحوكمة الرقمية أن تولد من رحم إدارة ما زالت ترفض التخلّي عن طابعها الورقي؟”
