أكد حبيب عقيقي، مدير قسم الأبحاث والتدريب في “ضمان ماركتس”، أن العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الذهب لا تزال قائمة، وفي مقدمتها تراجع معدلات الفائدة الحقيقية، والطلب القوي من البنوك المركزية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح عقيقي في مقابلة مع “العربية Business” أن العلاقة بين معدل الفائدة الحقيقي وأداء الذهب تُعد عكسية شبه مثالية، إذ إن كل تراجع بنسبة 1% في الفائدة الحقيقية يقابله ارتفاع يقارب 0.87% في أسعار الذهب. وأضاف أن استمرار السياسات النقدية التيسيرية والضغوط التضخمية يدفعان نحو مزيد من انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية، ما يعزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري.
وأشار إلى أن البنوك المركزية حول العالم اشترت منذ عام 2023 أكثر من ألف طن من الذهب سنوياً، في إطار جهودها لتقليص الاعتماد على الدولار الأميركي والسندات المرتبطة به، وهو ما يشكل عاملاً رئيسياً في دعم الطلب العالمي على الذهب. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وتراجع قيمة الدولار في تغذية موجة الصعود الحالية.
وحذّر عقيقي من احتمال حدوث تصحيحات سعرية محدودة، موضحاً أن مؤشر التشبع الشرائي (RSI) للذهب وصل إلى مستويات تاريخية مرتفعة، ما قد ينذر بتراجع مؤقت مشابه لما حدث في عامي 2011 و2012. ومع ذلك، شدد على أن أي انخفاضات محتملة ستبقى محدودة ما دامت الأساسيات الداعمة قائمة.
واختتم بالتأكيد على أن الذهب سيظل أحد الأصول المستفيدة في حال تعرضت أسواق الأسهم لتصحيحات قوية، إذ تتجه التدفقات الاستثمارية عادة نحو الملاذات الآمنة في فترات الاضطراب المالي.
