مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، برز خطاب جديد لحركة حماس حمله القيادي خليل الحية، تحدّث فيه عن “حقن دماء الفلسطينيين” والعمل “مع القوى الوطنية والإسلامية لتحقيق مصالح الشعب”.
لكنّ مراقبين رأوا في هذا الخطاب محاولة لتجميل صورة الحركة بعد حربٍ دامت عامين، أكثر من كونه مراجعة نقدية حقيقية، في ظل الخسائر البشرية والمادية الضخمة التي خلّفتها المواجهة.
المتحدث باسم حركة فتح، الدكتور إياد أبو زنيط، قال في حديثٍ لـ”سكاي نيوز عربية” إنّ فتح والسلطة الفلسطينية “منفتحتان على أيّ خطابٍ يهدف لوقف المقتلة الفلسطينية”، لكنه شدّد على ضرورة أن يترافق ذلك مع “مراجعة نقدية ذاتية من حركة حماس لما قامت به منذ 7 أكتوبر”.
واعتبر أبو زنيط أنّ “الحديث عن مبررات الماضي صفريّ ولا يخدم المصلحة الوطنية العليا”، مضيفًا أنّ “حماس، بتوقيعها على اتفاق ترامب، أقرت عمليًا بألا تكون جزءًا من المشهد السياسي الفلسطيني المقبل”، في إشارة إلى اشتراطات دولية تتضمّن نزع سلاح الحركة ومغادرة بعض قياداتها القطاع.
وأوضح أبو زنيط أنّ “حماس تحاول اليوم الاحتماء بالمظلّة الفلسطينية الرسمية ممثلة بمنظمة التحرير، بعد أن استنفدت أوراقها الميدانية والسياسية”، معتبرًا أنّ المجتمع الدولي بات مقتنعًا بأنّ الحركة لا يمكن أن تكون جزءًا من المعادلة السياسية المقبلة، إلا إذا أجرت مراجعة حقيقية لمسارها.
من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية في القدس أمجد شهاب أنّ خطاب الحية يعكس “تكيّفًا مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب وخطة ترامب”، مشيرًا إلى أنّ “الحركة وافقت على المرحلة الأولى من الخطة لكنها رفضت الوصاية الدولية على غزة”، في محاولة لإعادة التموضع ضمن الإطار الفلسطيني الرسمي.
ورغم ذلك، لفت شهاب إلى أنّ “حماس ما زالت تتحدث بخطابٍ مزدوج، فهي من جهة تؤكد تمسكها بالمقاومة، ومن جهة أخرى تحاول الظهور كجزءٍ من النظام السياسي الفلسطيني”، معتبرًا أنّ هذا التناقض يعكس “أزمةً أعمق في منظومة العمل الفلسطيني برمتها، التي تعاني من غياب الشرعية والمؤسسات داخل منظمة التحرير”.
ويخلص مراقبون إلى أنّ المشهد الفلسطيني يتجه نحو مرحلة إعادة تعريف الأدوار بين حماس والسلطة، في معركةٍ عنوانها الأبرز: “من يملك شرعية القرار باسم فلسطين؟”
