شنّت إسرائيل فجر أمس أعنف غاراتها على منطقة المصيلح جنوبي لبنان، مستهدفة معارض تضم آليات مخصّصة لإعادة الإعمار وإزالة الركام، ما ألحق دماراً واسعاً واعتُبر رسالة واضحة من تل أبيب ضد أي تحرك لإعادة الإعمار.
في المواقف الرسمية، دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون المجتمع الدولي إلى إلحاق لبنان بمسار التهدئة الذي التزمت به غزة، محذراً من أن العدوان الأخير يهدف إلى جعل لبنان يدفع ثمن حرب الإسناد. وتساءل عون عمّا إذا كانت إسرائيل تسعى إلى التعويض عن خسائرها في غزة على حساب لبنان، مؤكداً أن مسؤولية الدولة تفرض مواجهة التحديات لا الاكتفاء بالتنديد.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فاعتبر أن العدوان يمثل استهدافاً مباشراً لكل مكوّنات لبنان، داعياً إلى التوحّد الوطني، وقال: “الدم المسيحي اختلط بالمسلم… فلنتوحد من أجل لبنان”.
وأدانت وزارة الخارجية الاعتداء بشدة، معتبرة أنه خرق جديد للقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، محذّرة من أن استمرار هذه الاعتداءات يعرقل بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الشرعية.
بدوره، أكد حزب الله أن العدوان لن يمرّ من دون ردّ، داعياً الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه الشعب.
وعلى الأرض، تفقد وزير الأشغال فايز رسامني موقع الغارات برفقة النائب علي قبيسي، قائلاً: “لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل”، موضحاً أن الزيارة تهدف إلى معاينة الأضرار. ومن المصيلح، شدد وزير الداخلية أحمد الحجار على الوقوف إلى جانب أهل الجنوب، مؤكداً دعم الحكومة للجيش اللبناني الذي وصفه بأنه عنوان السيادة والصمود.
كما رأى وزير العمل محمد حيدر أن الضربة تهدف إلى منع أي مسار لإعادة الإعمار، داعياً إلى تحرك لبناني عاجل في مجلس الأمن بدلاً من الاكتفاء ببيانات الاستنكار.
إقليمياً، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيّز التنفيذ بعد حرب استمرت عامين على غزة، أسفرت عن أكثر من 67 ألف شهيد و170 ألف جريح، إضافة إلى ضحايا بسبب الحصار والجوع، فيما ما زال آلاف المعتقلين الفلسطينيين يعانون في السجون الإسرائيلية.
وبموجب الاتفاق الذي وُقّع في شرم الشيخ برعاية أميركية ومصرية وقطرية وتركية، بدأت إسرائيل تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، وتشمل الإفراج عن 250 محكوماً بالمؤبد و1700 معتقل من غزة، مقابل إطلاق سراح 20 أسيراً إسرائيلياً يُعتقد أنهم أحياء، بإشراف الصليب الأحمر. وتشرف وحدة “نحشون” على عمليات النقل داخل السجون الإسرائيلية.
وتلعب الولايات المتحدة دوراً محورياً في تنفيذ الاتفاق، من خلال إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة المركزية، لتسهيل المساعدات ومراقبة التنفيذ من خارج غزة.
في المقابل، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى منح الاتفاق شرعية دولية عبر مجلس الأمن ونشر قوة دولية في غزة، وأعلنت القاهرة نيتها استضافة مؤتمر لإعادة الإعمار بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي.
دولياً، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدور الأميركي في إنجاز اتفاق غزة، معتبراً أنه يفتح آفاقاً لحل نزاعات أخرى، منها الحرب في أوكرانيا، في ظل تصعيد روسي جديد استهدف البنية التحتية للطاقة. ومن المرتقب أن يزور وفد أوكراني رفيع واشنطن قريباً لبحث ملفات العقوبات والدفاع الجوي والطاقة.
