يرى مجلس الذهب العالمي أنّ المسار الصاعد للذهب لم يفقد زخمه بعد، رغم تسجيل المعدن النفيس سعرًا قياسيًا جديدًا بلغ 4,258.76 دولارًا للأونصة يوم الخميس، مشيرًا إلى أنّ المقارنات التاريخية مع طفرة عام 1979 “مغرية لكنها مضلّلة”، إذ إن الاتجاه المقبل يعتمد على تفاعلات المستثمرين مع العوامل التكتيكية والأساسية في الأسواق.
ويُعزى دعم الأسعار إلى اتساع حالة عدم اليقين السياسي وتوقّعات خفض الفائدة، إلى جانب احتمال تراجع الفائدة الحقيقية واتساع فروق الائتمان وتصحيح محتمل في الأسهم ذات التقييمات المبالغ فيها. ووفق المجلس، فإن الطلب على الذهب كملاذ آمن تعزّز بفعل التوتر التجاري الأميركي–الصيني وإغلاق الحكومة الأميركية، ما ساهم في ارتفاع الذهب بنحو 61% منذ بداية العام بالتوازي مع مكاسب سوق العملات المشفّرة.
ورغم الزخم الإيجابي، يحذّر المجلس من أنّ مستوى 4,000 دولار قد يشكل حاجزًا نفسيًا وفنيًا أمام استمرار الصعود، حيث قد تدفع عمليات إعادة موازنة المحافظ إلى جني أرباح، وسط مؤشرات على تشبّع شرائي وتشديد في الائتمان وتراجع الطلب الاستهلاكي وتقلبات الدولار. ومع ذلك، يؤكد أنّ الأساس الاستراتيجي يبقى متينًا، وأن قوة الذهب طويلة الأمد قادرة على موازنة هذه المخاطر.
وأشار التقرير إلى أنّ قاعدة المستثمرين توسّعت بفضل صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة وعقود كومكس، إضافة إلى تغييرات تنظيمية في الصين والهند أتاحت مشاركة مؤسساتية أكبر. كما أن ضعف الدولار الأميركي شجّع المستثمرين الأجانب على التحوّط، فيما التوترات الجيوسياسية والضبابية السياسية الأميركية تُبقي الطلب على الملاذات الآمنة مرتفعًا.
ويُفسّر مجلس الذهب العالمي هذا الصعود أساسًا بـالطلب الاستثماري القوي، خصوصًا من المستثمرين الغربيين الباحثين عن الأمان في ظل ضعف الدولار وتوقعات خفض الفائدة ومخاوف تصحيح الأسهم. كما دعمت مشتريات البنوك المركزية المستمرة الأسعار، إذ استحوذت على جزء مهم من المعروض. وقد بلغت تدفقات صناديق الذهب المتداولة نحو 21 مليار دولار منذ نهاية أغسطس، فيما بلغ صافي التدفقات منذ بداية العام قرابة 67 مليار دولار، ما يعكس زخمًا متواصلاً في الطلب.
