بحسب تقرير موسّع نشره موقع المدن، لم يعد السؤال المطروح اليوم في أروقة المؤسسات المالية الدولية “هل ستقع أزمة مالية جديدة؟”، بل “من أين ستبدأ ومتى؟”. فالأزمات المالية باتت جزءاً من دورة النظام الاقتصادي العالمي، تتكرر كل عقدين تقريباً، وغالباً ما تنشأ من مزيج من الطموحات المفرطة، والقرارات السياسية الخاطئة، وتراكم الديون.
في اجتماعات الخريف الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قدّم المستشار الاقتصادي للصندوق بيار أوليفييه غورينشاس عرضاً حذّر فيه من أربع “شرارات” رئيسية قد تشعل الأزمة المقبلة:
- طفرة الذكاء الاصطناعي (AI Boom):
يرى غورينشاس أن الطفرة الهائلة في الاستثمار بمجال الذكاء الاصطناعي تحمل ملامح “فقاعة مالية” جديدة، شبيهة بما حدث مع أسهم الإنترنت في أواخر التسعينات. فمع تدفق رؤوس الأموال إلى شركات الذكاء الاصطناعي، يتزايد خطر المبالغة في التقييمات، خصوصاً إذا لم تحقق هذه الشركات الأرباح الموعودة. وفي حال انفجار هذه الفقاعة، فقد يمتد أثرها إلى أسواق الأسهم والتمويل العالمي بأسره. - تآكل مصداقية المصارف المركزية:
يتحدث التقرير عن الضغوط السياسية المتزايدة على البنوك المركزية، وخاصة في الولايات المتحدة، من أجل خفض معدلات الفائدة رغم استمرار التضخم. مثل هذا الضغط، إن استُجيب له، قد يقوّض الثقة في سياسات النقد ويُضعف الدولار، مما يؤدي إلى اضطرابات في أسواق السندات والعملات حول العالم. - تصاعد الأعباء المالية على الحكومات:
مع تضخم الديون العامة والعجز المالي في العديد من الدول، حتى في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، تزداد هشاشة الأنظمة المالية. فارتفاع كلفة الاقتراض، مقروناً بتباطؤ النمو، يخلق بيئة خطرة قد تدفع بعض الحكومات إلى خفض الإنفاق أو فرض ضرائب جديدة، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي. - التباطؤ الهيكلي في الصين:
بعد سنوات من النمو المتسارع، تواجه الصين تباطؤاً مقلقاً في قطاعات العقارات والصناعة. ورغم محاولات الحكومة ضخ الدعم في قطاعات محددة مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، إلا أن ضعف الطلب المحلي وتراجع الثقة في الأسواق قد يؤديان إلى أزمة مالية داخلية ذات انعكاسات عالمية.
ويضيف تقرير المدن أن هناك عوامل أخرى تزيد من هشاشة الاقتصاد العالمي، منها قيود التجارة الدولية، والديون غير المصرفية في الأسواق الناشئة، وتداعيات التغير المناخي على الزراعة والطاقة.
وبحسب خبراء الصندوق، فإن السيناريو الأسوأ يتمثل في تزامن أكثر من “شرارة” واحدة في وقت واحد، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية تتجاوز في أثرها أزمة 2008، خصوصاً في ظل غياب التنسيق الدولي وضعف الثقة بين الاقتصادات الكبرى.
ويختم التقرير بالتأكيد على أن العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب سياسات مالية ونقدية متّزنة، وإصلاحات اقتصادية جريئة، لتفادي انفجار أزمة جديدة قد تكون كلفتها هذه المرة باهظة جداً.
